 |
| بقرار حكومي انهاء عمل هيئة الحقيقة و الكرامة |
قامت الحكومة التونسية في مراسلة رسمية الى رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة بطلب انهاء مهامها موفى شهر ماي .
كما طالبتها بتسليم تقريرها الإداري والمالي
للرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان)
حسب ما ينص عليه قانون عملها، كما طالبتها
بتسليم وثائقها إلى الأرشيف الوطني وإنهاء
خدمة كل الموظفين الذين ألحقوا بالهيئة
والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.
و قال المصدر الحكومي الى أن القرار
جاء بعد قرار مجلس نواب الشعب خلال
جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي
بعدم التمديد لهذه الهيئة ، خاصة بعد رفض
الكثير من النواب التصويت باعتبار هذا الأمر
غير قانوني و من صلاحيات الهيئة تمديد
عملها عاما آخر اذا اقتضت الحاجة .
من جهته، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي، أن الهيئة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فبراير الماضي.
وأشار المعيزي إلى أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة وتسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الاهتمام بأعمال العدالة الانتقالية فيما .
