باريس تخرج عن السيطرة تماما حرق للسيارات و ماكرون يهاجم تركيا - خبر عاجل باريس تخرج عن السيطرة تماما حرق للسيارات و ماكرون يهاجم تركيا

القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديل المشاركة

باريس تخرج عن السيطرة تماما حرق للسيارات و ماكرون يهاجم تركيا

تجددت المواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" للسبت الثاني على التوالي، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة، ومن المقرر خروج مسيرات في عشرات المدن الفرنسية.  وفي باريس استخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، فيما حاول المحتجون رد هجومهم بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.

وظهرت مجموعات من "البلاك بلوك" التي ترتدي ملابس سوداء بشكل كامل ومقنعين بلثام أسود، مما يمنع التعرف عليهم، وقد هاجموا قوات الشرطة لمنع فض التظاهرات.

وأظهرت مقاطع مصورة احتراق سيارات وتضرر للبنايات والمتاجر، فيما اتهمت قوات الأمن مجموعات المتظاهرين بإلقائهم للزجاجات الحارقة، كما أكد مراسل الجزيرة أن السلطات اعتقلت عددا من المحتجين.

ونقل المراسل في ساحة الجمهورية وسط باريس عن مصدر أمني قوله إن الجماعات التي اصطدمت مع الشرطة هي نفسها التي اشتبكت مع الشرطة قبل أسبوع في ساحة الجمهورية وشوارع أخرى بالعاصمة، مضيفا أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني اليوم.

وحسب الداعين لهذه المظاهرات فإن 90 تجمعا ومظاهرة ستشهدها فرنسا اليوم، في حين لم تشارك النقابات في الدعوة إلى التظاهر اليوم.  وانتشرت الشرطة في أماكن تجمع المتظاهرين في وقت يسود فيه التخوف من مواجهات كتلك التي حدثت الأسبوع الماضي، خصوصا في باريس.


تصريحات ماكرون وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع منصة "بروت" (Brut) الإلكترونية واسعة الانتشار إن الاتهامات بتقلص الحريات "كذبة كبيرة"، مضيفا "لسنا المجر أو تركيا".  اعلان ورأى ماكرون أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته، منددا بتكرار عبارة "عنف الشرطة" التي صارت وفقًا له "شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة".

وكان ماكرون قد تراجع عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وقال إنه ستتم إعادة صياغته، في إشارة إلى المادة الـ24 من مشروع القانون.  وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.  وأوضحت صحيفة "لوموند" (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.